23 نيسان 2025 – عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة، الورشة الختامية لنظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية، بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات، في خطوة تُجسّد انتهاء المرحلة التصميمية للانتقال نحو التنفيذ الفعلي والتبني التشريعي.

وافتتح الورشة أحمد الحويان، مساعد الأمين العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس بكر البلاونة، مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة، حيث أكدا في كلمتيهما على الأهمية الاستراتيجية للنظام في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز سلامة الغذاء، ودعم قدرة المنتجات الزراعية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد الحويان أن: "هذا المشروع يُجسد إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو نموذج ناجح للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى بناء منظومة زراعية رقمية شفافة تواكب متطلبات الأسواق الدولية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وقد نفذت وزارة الزراعة المشروع بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالشراكة مع شركة منافذ الشرق الأوسط للاستشارات والتكنولوجيا، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، المدعوم من حكومات هولندا، كندا، ألمانيا، والنرويج. ونُفذ المشروع على خمس مراحل، وركّز على سلاسل الإمداد الرئيسية، بما في ذلك الخضار والفواكه الطازجة، الدواجن، والحيوانات الحية.