Logo 2 Image




وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

 

تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أواخر عام 2019 لقيادة ودعم تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بعد إطلاقها في مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019.

وتتضمن مهام ومسؤوليات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ما يلي:

  1. متابعة ودفع عملية تنفيذ الإصلاحات في إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية؛
  2. إعداد تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات؛
  3. تنسيق تنفيذ الإصلاحات بين الجهات ذات العلاقة (للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالتنفيذ وشركاء التنمية)
  4. دعم عملية تحديد الأولويات وتقديم الدعم الفني اللازم للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالتنفيذ؛
  5. التواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية؛
  6. مراجعة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بشكل دوري وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية، والتداعيات والتغيرات الناجمة عن أي ظرف استثنائي، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ والبنك الدولي وشركاء التنمية؛
  7. قيادة إصلاحات محددة تشمل العديد من الجهات ذات العلاقة؛
  8. قيادة مؤشرات دولية تتعلق بمناخ الاستثمار، والمرأة والأعمال والقانون.

إلى جانب الإشراف على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تواصل وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إدارة تنفيذ عمليات وبرامج مختلفة للبنك الدولي بما في ذلك البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين والبرنامج الموجه نحو النتائج للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي، والقرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل، ومشروع تعزيز إدارة الإصلاح. وتدعم جميع هذه العمليات تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.

إن وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هي الجهة المنسقة من جانب الحكومة الأردنية للصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، والذي تديره مجموعة البنك الدولي، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.

مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية

تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في عام 2018. وقد تم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في فبراير/شباط 2019. وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.

تتألف مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية اليوم من 12 محور، على النحو التالي:

  • محور 1: المالية العامة
  • محور 2: تعزيز كفاءة القطاع العام
  • محور 3: تحسين بيئة الأعمال
  • محور 4: الترويج للاستثمار والصادرات
  • محور 5: الحصول على التمويل وسوق رأس المال
  • محور 6: سوق العمل وتنمية المهارات
  • محور 7: تعزيز الحماية الاجتماعية
  • محور 8: قطاع النقل
  • محور 9: قطاع الطاقة
  • محور 10: قطاع المياه
  • محور 11: قطاع الزراعة
  • محور 12: قطاع السياحة

لعرض أو تحميل المخطط التنظيمي لوحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، انقر هنا

لعرض أو تحميل النشرة الإخبارية لوحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، انقر هنا

لقراءة أو تنزيل وثائق ومنشورات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يرجى الاختيار من القائمة أدناه.


اسم التقرير
اسم التقرير
النوع
الحجم
عرض وتحميل
Type Image
769 ك.ب
Image Download
Type Image
5254 ك.ب
Image Download
Type Image
1063 ك.ب
Image Download
Type Image
1075 ك.ب
Image Download
Type Image
464 ك.ب
Image Download
Type Image
198 ك.ب
Image Download
Type Image
896 ك.ب
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
769 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
5254 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
1063 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
1075 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
464 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
198 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download
اسم الملف
النوع
Type Image
الحجم
896 ك.ب
عرض وتحميل
Image Download

كيف تقيم محتوى الصفحة؟