Logo 2 Image




يرجى الانتظار Loading...
جديد الوزارة

التخطيط والمتابعة

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، حيث يتم ذلك بنهج تشاركي تشاوري مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والشركاء الرئيسيين المعنيين، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، كما وتسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية لتعزيز القطاعات الحيوية التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوطني.

 
 
 البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025
 
 

التعاون الدولي

تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل التنموي الخارجي، حيث تعمل الوزارة على حشد المساعدات الإنمائية من منح وقروض ميسرة ودعم فني من الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل والصناديق الإقليمية والدولية بهدف دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، وبالتماشي مع مسار التحديث السياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للموازنة العامة في إطار المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة وشركاءها التنمويين.

  تقارير المساعدات الخارجية   البعثات والدورات

‏ السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغية اعتماد نهج حكومي موحد في عملية اختيار المشاريع الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ذات الأولوية والمتوافقة مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ووفقاً لجاهزيتها، وكذلك لتوفير آلية لتقييم والرقابة على المشاريع المستهدفة خلال مراحلها المختلفة ولغايات تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024  الفيديو التعريفي الخاص بالسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

الإصلاحات الاقتصادية

تتابع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل هذه الإصلاحات، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وذلك من خلال وحدة متخصصة في الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ الإصلاحات وتقدم الدعم الفني في إطار عملية التنفيذ.

لمزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في كل محور من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وللحصول على معلومات شاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي

التمويل الأجنبي

تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجعية الحكومية للتنسيق والمتابعة حول التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية، وتعمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي ووحدة التمويل الأجنبي في الوزارة على تحسين مدى مواءمة مشاريع التمويل الأجنبي مع الأولويات الوطنية واحتياجات المناطق الفقيرة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل ضمن الأطر الزمنية المحددة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز آليات تقييم ومتابعة التمويل لضمان انسجامه مع غاياته ورصد أثره على الجهات المستهدفة.

آلية الحصول على التمويل الاجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية ملخص تقرير التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية خلال الفترة كانون الثاني - أيار 2024

 

 

 

 

..اقرأ المزيد

اخبار الوزارة