تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة باتباع نهج تشاركي تشاوري يستند إلى التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وتهدف الوزارة إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة في عملية تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية لتعزيز القطاعات الحيوية التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025

تُعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل الأساسية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وبين مصادر التمويل التنموي الخارجي. تعمل الوزارة على حشد المساعدات الإنمائية، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، من الدول المانحة والمنظمات ومؤسسات التمويل والصناديق الإقليمية والدولية، بهدف دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية. وذلك تماشياً مع مسار التحديث السياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. كما تسهم الوزارة في توفير الدعم المباشر للموازنة العامة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة. وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة وشركائها التنمويين.

تقارير المساعدات الخارجية

البعثات والدورات

تُعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024. ويهدف هذا النظام إلى توفير قاعدة بيانات شاملة تتعلق بالمشروعات الحكومية الاستثمارية والرأسمالية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وضمن هذا الإطار، تسعى الوزارة إلى اعتماد نهج حكومي موحد في عملية اختيار المشاريع الحكومية الاستثمارية والرأسمالية ذات الأولوية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ووفقاً لمستوى جاهزيتها. كما يوفر هذا النظام آلية لتقييم ورقابة المشاريع المستهدفة خلال مراحلها المختلفة، وذلك تعزيزاً للشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024

الفيديو التعريفي الخاص بالسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

ضمن إطار تنفيذ خارطة طريق تطوير القطاع العام، تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى دعم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع وتحديث السياسات العامة، ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالتعاون مع كافة أصحاب العلاقة بهدف تعزيز عملية صنع القرار المبني على الحقائق والأدلة. كما تتابع الوزارة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، وتحسين مستويات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، ليتم إدماج هذه الإصلاحات الهيكلية ضمن مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في كل محور من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، وللاطلاع على معلومات شاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة على  الرابط التالي