تؤكد التوجيهات الملكية السامية بشكل دائم على أهمية التزام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تضمن سالمة األنظمة الحكومية وكفاءتها وبما يعزز من فاعلية األداء الحكومي وثقة المواطنين بالخدمات الحكومية ويساهم في الحفاظ على المال العام. واستجابة لهذه التوجيهات، فقد خرجت وزارة تطوير القطاع العام باإلصدار الثاني من دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة GAIT في القطاع العام خرج رئيسي لمشروع تعزيز ممارسات الحوكمة الوارد في الخطة التنفيذية لو ازرة تطوير ُ كم القطاع العام والذي يأتي منسجماً مع مضامين الورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم بشأن تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، باإلضافة إلى مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة والتي تعد ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة. حيث قامت الوزارة في عام 2016 وبالتعاون مع فريق سيجما SIGMA التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD على مراجعة وتطوير اإلصدار األول من الدليل الذي أصدرته الوزارة عام 2014 بحيث يتضمن الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال، وخرجت بنسخة جديدة باللغة اإلنجليزية
تحتوي على شرح مفصل لـ "أداة تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة GAIT في القطاع أيضاً عام 2017 وبالتعاون مع مشروع العام"، ولتكامل الجهود والخبرات الدولية فقد عملت الوزارة في سيادة القانون المدعوم من الوكالة األميركية للتنمية الدولية USAID على مراجعة اإلصدار الثاني من الدليل األصلي و تكييفه ليتواءم مع البيئة التشريعية والثقافة طار العمل في األردن المؤسسية.
لعرض وتحميل دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام انقر هنا (حجم الملف 171.35 KB ، نوع الملف PDF )