تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، حيث يتم ذلك بنهج تشاركي تشاوري مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والشركاء الرئيسيين المعنيين، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، كما وتسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية لتعزيز القطاعات الحيوية التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوطني.

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025

تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل التنموي الخارجي، حيث تعمل الوزارة على حشد المساعدات الإنمائية من منح وقروض ميسرة ودعم فني من الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل والصناديق الإقليمية والدولية بهدف دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، وبالتماشي مع مسار التحديث السياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للموازنة العامة في إطار المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة وشركاءها التنمويين.

تقارير المساعدات الخارجية

البعثات والدورات

وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغية اعتماد نهج حكومي موحد في عملية اختيار المشاريع الحكومية الاستثمارية/الرأسمالية ذات الأولوية والمتوافقة مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ووفقاً لجاهزيتها، وكذلك لتوفير آلية لتقييم والرقابة على المشاريع المستهدفة خلال مراحلها المختلفة ولغايات تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد العامة.

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم (8) لسنة 2024

الفيديو التعريفي الخاص بالسجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

في إطار تنفيذ خارطة طريق تطوير القطاع العام تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مساندة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع وتحديث السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، وبالشراكة مع كافة أصحاب العلاقة، وذلك بهدف دعم عملية صنع القرار المستند إلى الحقائق والأدلة، كما تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل على تضمين هذه الإصلاحات الهيكلية في مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية.

لمزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في كل محور من محاور مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وللحصول على معلومات شاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي