أولا : معايير اختيار الجهة المتقدمة

• يجب أن تكون الجهة المتقدمة جمعية خيرية، مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، على أن لا يقل تاريخ التأسيس عن سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب، الا اذا قامت الجمعية بالمساهمة بنسبة لا تقل عن (30%) من اجمالي قيمة المشروع.
• حصول الجمعية على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على التقدم بالطلب لتمويل المشروع، مع بيان سلامة الوضع الاداري والمالي للجمعية. 
• أن لا يقل عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات السنوية عن (30) عضوا من أعضاء الهيئة العامة.
• أن تكون الغاية من تأسيس الجمعية خدمة الفئة المستهدفة وتحقيق المنفعة العامة لها دون أي تمييز.
• أن يكون للجمعية المتقدمة مقر تمارس عملها من خلاله (مستأجر أو ملك).
• أن تتمتع الجمعية المتقدمة بقدرة على إدارة وتنفيذ وإدامة المشروع من مختلف الجوانب (الفنية، المالية، الإدارية)، وأن تقدم الإثباتات اللازمة لذلك بما في ذلك كافة المشاريع التنموية التي تنفذها حاليا و/ أو نفذتها سابقا، إضافة إلى تصور واضح للأجهزة الإدارية والفنية للمشروع المقترح.
• أهلية الجمعية في توقيع اتفاقيات مستقلة مع الحكومة والحصول على المنح وبما لا يتعارض مع القانون أو النظام الذي يحكم عملها.

ثانيا : معايير اختيار المشروع

• أن يكون المشروع ضمن منطقة عمل الجمعية المتقدمة.
• أن يكون المشروع إنتاجيا وينسجم مع أهداف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية بشكل عام.
• أن يكون المشروع مجد اقتصاديا ويحقق عامل الاستمرارية والديمومة، وذلك من خلال تقديم مقترح مشروع يتضمن دراسة جدوى اقتصادية.
• أن لا يكون تكرارا لمشاريع مشابهة وان لا يؤثر سلبا على مشاريع ينفذها القطاع الخاص في نفس المنطقة.
• أن يعمل على إنتاج منتج أو خدمة قابلة للتسويق.
• أن يوفر فرص عمل جديدة للعمالة المحلية وبما يتناسب مع حجم التمويل المقدم شريطة أن لا يقل ذلك عن فرصتي عمل جديدتين مهما صغر حجم التمويل.
• ألا تزيد قيمة المصاريف التشغيلية والإدارية عن 30% من إجمالي التكاليف.
• ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن سنة واحدة.
• أن يكون المشروع آمن بيئيا ومقبول ثقافيا واجتماعيا.
• أن يلبي حاجة فعلية ذات أولوية بالنسبة للفئة المستهدفة، وأن تكون الفكرة منبثقة عن الجهة المستهدفة نفسها.

ثالثا : أسس التمويل

• أن لا يتجاوز سقف التمويل المقدم من الوزارة مبلغ (50) ألف دينار.
• يمكن رفع سقف التمويل لغاية (70) ألف دينار للمشاريع التي توفر اكثر من (15) فرصة عمل.
• ألا تستخدم مساهمة الوزارة في تمويل شراء الأراضي أو بناء العقارات وشراؤها بما في ذلك بناء او استكمال بناء صالات المناسبات، سوى ما كان مرتبطا بمشروع انتاجي متكامل وحسب الشروط اعلاه، وعلى أن تساهم الجمعية بنسبة لا تقل عن (50%) من اجمالي قيمة العقار.
• ألا يستخدم التمويل في شراء الأثاث أو السيارات لإدارة الجهة المتقدمة.
• ألا يستخدم التمويل في شراء المواشي إلا ضمن مشروع إنتاجي متكامل وبحد أقصى لا يتجاوز (4) آلاف دينار.
• أن لا تستخدم مساهمة الوزارة في تمويل الرواتب والأجور إلا في الحالات الضرورية شريطة أن لا يزيد ذلك عن (3000) ثلاثة آلاف دينار.
• أن لا يقدم أي تمويل إضافي إلا في الحالات الضرورية والمبررة وأن لا يزيد ذلك عن 20% من قيمة التمويل الإجمالية على أن لا يستخدم أي جزء من التمويل الإضافي في تغطية الرواتب والأجور.
• أن لا يقدم أي تمويل لمشاريع إنتاجية جديدة لجمعيات خيرية استفادت سابقا من برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الا بعد مرور ما لا يقل عن سنتين من تشغيل المشروع حيث يمكن بعد مرور هذه الفترة التقدم بطلب تمويل جديد وفق الشروط التالية:
• أن لا تكون المشاريع والأنشطة التي تم تمويلها سابقا فاشلة أو متعثرة، مع إثبات الجمعية المتقدمة لمدى نجاح تلك المشاريع.
• أن يكون التمويل المطلوب خاص بمشروع أو نشاط جديد أو يمثل إضافة نوعية لمشروع أو نشاط تم تمويله سابقا من البرنامج، بحيث لا يشمل النفقات التشغيلية كالرواتب والأجور.
• يمكن تقديم تمويل استثنائي للجمعيات الخيرية المبتدئة والتي يزيد عمرها عن (4) اشهر ويقل عمرها عن عام من تاريخ التسجيل لتنفيذ مشاريع او انشطة صغيرة ذات طابع انتاجي وبسقف تمويل لا يتجاوز (3) الاف دينار لتحفيزها وتهيئتها للسير قدما نحو تحقيق الاهداف التي اسست لأجلها شريطة تحقيق الشرط المتعلق بعدد اعضاء الجمعية.  
• يمكن تمويل مشاريع غير انتاجية للجمعيات الخيرية ضمن سقف مبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار للمشروع الواحد شريطة أن تستهدف هذه المشاريع البيئة الشبابية أو / و تلبية خدمات بنية تحتية طارئة / أساسية تخدم المجتمعات المحلية، على أن تحقق الجمعية المعنية المتطلبات الواردة في البند " أولا" من هذه المعايير.

رابعا : شروط عامة

•   يلغى التمويل المقدم من الوزارة في حالة مرور أكثر من ستة أشهر دون قيام الجهة المستفيدة بالمباشرة بتنفيذ المشروع إلا في الحالات التي تقتنع بها الوزارة والتي تكون خارجة عن إرادة أو سيطرة هذه الجهة.
•  يمكن تمديد فترة تنفيذ المشروع في الحالات الضرورية والمبررة التي تقتنع بها الوزارة، شريطة أن لا تتجاوز مدة التنفيذ الإجمالية (24) شهرا.

• كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
• البلديات.
• مؤسسات التمويل الميكروي
• الجهات المانحة تحديداً في مجال دعم مشاريع التنمية المحلية.

• قسم تنمية المحافظات، ويعنى بشكل عام بإعداد ملفات معلوماتية للمحافظات في المملكة وحسب التقسيمات الإدارية فيها، وإعداد برامج تنموية للمحافظات تعمل كوثائق مرجعية لتوجيه جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق أولويات تنموية واضحة ومحددة تتضمن مؤشرات لقياس الأداء وآليات لتقييم أثر تنفيذ برامج ومشاريع على مستوى المحافظات.
• قسم تطوير البلديات: ويعنى بشكل عام بمتابعة المشاريع التنموية المتعلقة بقطاع البلديات.
• قسم مؤسسات المجتمع المدني والتمويل الميكروي ويعنى بشكل عام في متابعة وتطوير سياسات وآليات عمل قطاع التمويل الميكروي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه

• تنسيق الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال العمل على تضييق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع السكان والحد من الهجرات الداخلية باتجاه المراكز الحضارية الكبرى.
• المساهمة في تمكين مؤسسات الإدارة المحلية (المحافظات، البلديات) ومؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص للقيام وبشكل تشاركي بالدور التنموي والمهام والمسؤوليات المناطة بهم من حيث تحديد اولويات واحتياجات مجتمعاتهم المحلية.

للوزارة دور محوري في وضع الخطط والبرامج التنموية متوسطة وطويلة المدى على المستويين الوطني والمحلي والتأكد من انعكاس آثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

للوزارة دور محوري في وضع الخطط والبرامج التنموية متوسطة وطويلة المدى على المستويين الوطني والمحلي والتأكد من انعكاس آثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

وفي مجال التنمية المحلية تحديدا فهي تعمل على رسم وتبني مفاهيم وممارسات تنموية على مستوى صناعة السياسات لمعالجة العديد من الاختلالات في مجال التنمية المستدامة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إضافةً إلى تبنيها لبرامج جديدة تنسجم مع مفهومي الإنتاجية والاستدامة في العملية التنموية مع التركيز على المحافظات.

تم وبالاتفاق مع مختلف المؤسسات العاملة في التنمية المحلية في الأردن وضع تعريف للتنمية المحلية على انها  "جهد تشاركي موجه لحشد جهود المجتمع المحلي بكافة فعالياته، وتحفيز طاقاته الكامنة وغير المستغلة لخلق حياة أفضل للمواطنين في محلياتهم ".