ما هي مبادرة شراكة الحكومات الشفافة؟
هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، وفي إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وتشرف لجنة توجيهية تشمل ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على الالتزامات التي تضعها الحكومات على نفسها وتلتزم بتنفيذها بشكل طوعي.
بدأت مبادرة شراكة الحكومات الشفافة رسميا في 20 سبتمبر / أيلول 2011، عندما أيدت الحكومات التأسيسية الثمانية (البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) إعلان الحكومة الشفافة، وأعلنت بلدها خطط العمل، ومنذ عام 2011 ازداد عدد الدول المشاركة في مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة من 8 دول إلى 78 دولة مشاركة، مما انتج أكثر من 2500 التزام لجعل حكوماتها أكثر انفتاحا وخضوعا للمساءلة، وفي كل هذه البلدان، تعمل الحكومة والمجتمع المدني معا من أجل وضع وتنفيذ إصلاحات حكومية شفافة طموحة.
كيف تنضم الحكومات لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة؟
اولا: يجب على الحكومة الراغبة بالانضمام استيفاء معايير الأهلية في أربعة مجالات، حيث يحدد مدى الالتزام من خلال مؤشرات موضوعية، وخبراء مستقلين، وتتمثل هذه المعايير بما يلي:
- الشفافية المالية: من خلال نشر الموازنة العامة في وقتها هو المعيار الأساسي الذي يساعد على المحاسبة والمساءلة، ووجود نظام موازنة مفتوح وشفاف.
- حق الحصول على المعلومات: من خلال وجود قانون يسمح بحق العامة بالحصول على المعلومات، والبيانات الحكومية ويمثل جوهر الحكومات الشفافة والحرة.
- الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين وأعضاء المجالس المنتخبة: من خلال وجود قواعد تفرض على الموظفين الحكوميين، وأعضاء المجالس المنتخبة وذوي المناصب العليا الإفصاح عن دخلهم وأرصدتهم المالية يشكل عنصراً أساسياً لمكافحة الفساد، والحكومات الخاضعة للمساءلة.
- تمكين المواطنين: من خلال شراكة الحكومات الشفافة تتطلب مشاركة وتفاعل المواطنين في صنع السياسات، وحماية الحريات العامة
ثانيا: إرسال خطاب نية الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومات الشفافة إلى اللجنة التوجيهية للمبادرة وأن تتضمن التزاما من جانب الحكومة بمبادئ مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة.
ثالثا: تحديد وزارة مسؤولة عن متابعة اعداد وتنفيذ الخطة
رابعا: وضع خطة عمل وطنية تتضمن مجموعة من الالتزامات لتنفيذها على مدى عامين اثنين (الاطار الزمني للخطة) بالتشاور مع المجتمع المدني والمواطنين وممثليهم،
خامسا: الالتزام بعملية آلية إعداد التقارير المستقلة وهي تتيح لهيئة مستقلة تقييم اداء الحكومة في تنفيذ الخطة ومدى التزامهم بمعايير المبادرة.
سادسا: الالتزام بتقديم تقارير ذاتية من الحكومة عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الخطة ومدى التزامهم بمعايير المبادرة.
محتوى خطة العمل الوطنية التي تتقدم بها الحكومات الى مبادرة شراكة الحكومات الشفافة
تحتوي خطة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تضعها الدول وتتعهد بتنفيذها خلال الاطار الزمني لها، حيث يجب ان تتناول هذه الالتزامات الاستجابة لاحد او اكثر من التحديات التالية:
- تحسين الخدمات العامة: بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والعدالة الجنائية والمياه والكهرباء والاتصالات واي خدمات اخرى من خلال تحسينها ودفع ابتكار ومشاركة القطاع الخاص.
- زيادة النزاهة العامة: من خلال الاجراءات التي تتعلق في معالجة الفساد وتحسين الاداء الحكومي والحصول على المعلومات والإصلاح المالي وضمان حريات المجتمع المدني والاعلام.
- ادارة الموارد العامة بطريقة اكثر فاعلية: من خلال الاجراءات التي تتعلق بالموازنة العامة والعطاءات والموارد الطبيعية والمساعدات الدولية.
- خلق مجتمعات اكثر امانا من خلال اجراءات تتعلق بالأمان العام والقطاعات الامنية والاستجابة للكوارث والازمات الوطنية والتهديدات البيئية.
- زيادة مسائلة الشركات من خلال اجراءات تتعلق بمسؤولية الشركات عن قضايا مثل البيئة ومكافحة الفساد وحماية المستهلك ودمج المجتمعات في صنع القرار.
كما ان هذه الالتزامات يجب ان تكون طموحة وذات اولوية للحكومة والمواطن ومنسجمة مع مبادئ الكومة الشفافة والتي تتضمن:
إتاحة الوصول إلى المعلومات: بموجب مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، فإن إتاحة الوصول إلى المعلومات من شأنها أن تتضمن مسائل مثل تعزيز حق الوصول الى المعلومات وآلياته وضمان حرية الوصول إلى المعلومات من قبل الحكومة وعدم إبقائه امتيازاً خاصاً بها. كما يتضمن كذلك تعزيز شفافية آلية اتخاذ القرار الحكومي، وتقليل كلفة الحصول على المعلومات.
المسائلة: وكجزء من مبادرة الحكومات الشفافة، فإن الالتزامات الواقعة على الحكومة بموجب مبدأ المُساءلة يجب أن تتيح للمواطنين المشاركة في إخضاع الحكومة وقراراتها للتقييم والتدقيق، وتمكين المواطنين من مُساءلة الحكومة حول هذه الالتزامات.
المشاركة الشعبية: فتشمل المشاركة الشعبية مسائل مثل إتاحة عملية صنع القرار لجميع أفراد المجتمع المهتمين، وضمان مساهمة حقيقية للجمهور في صناعة القرارات العامة؛ وضمان حق المواطنين في أن يتم الاستماع الى آرائهم. ومن أمثلة القضايا التي تندرج في إطار تعزيز المشاركة الشعبية، الإصلاحات التي تستهدف تعزيز وزيادة حرية التجمع؛ حرية التعبير؛ تدوين وتوزيع العرائض؛ حرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات. كما قد تشمل الإصلاحات المتعلقة بتكوين الجمعيات مثل قوانين النقابات أو قوانين المنظمات غير الحكومية.
الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار: وبموجب هذه المبادرة فإن من شأن تعزيز استخدام التكنولوجيا الجديدة أن يقوم بتوفير فرص لمشاركة المعلومات وتبادلها، والمشاركة العامة في صنع القرار؛ بالإضافة إلى توفير المزيد من المعلومات في النطاق العام من خلال آليات من شأنها تمكين الجمهور من فهم عمل الحكومة والتأثير في قراراتها.
كما ان الالتزامات التي تضعها الدول يجب ان تكون ذكية اي ان تكون محددة وقابلة للقياس وواضحة بمسؤولية التطبيق وذات علاقة ومحددة الاطار الزمني، كما وتندرج الالتزامات ايضا ضمن محاور تتقاطع مع مختلف عمل الوزارات والهيئات الحكومية والتي تتعلق بالإصلاحات والتحسين في مجالات التعليم ومكافحة الفساد والفضاء المدني والبيئة الممكنة ومفهوم النوع الاجتماعي والصحة والمجتمعات الاقل حظا والموارد الطبيعية.
انضمام الأردن للمبادرة والخطط التي التزم بها:
بدأ الأردن مشاركته في المبادرة بشكل رسمي في شهر أيلول من عام 2011 حيث صادق مجلس الوزراء الأردني على نية الحكومة بالمشاركة بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/20881 تاريخ 25/8/2011 ووجه رسالة الى ادارة المبادرة بنية الانظام، وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الحكومية المختصة لمتابعة تنفيذ التزامات الأردن في المبادرة وهي الجهة التي تعتبر ضابط اتصال المملكة الاردنية الهاشمية مع المبادرة.
لعرض ولتحميل كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/20881 تاريخ 25/8/2011 انقر هنا ( حجم الملف 19.26 KB، نوع الملف PDF )
وتعمل وزارة التخطيط من خلال وحدة الحكومة الشفافة منذ العام 2018 على تنسيق ومتابعة التزامات المملكة في المبادرة، اضافة الى تنسيق جهود الحكومة الشفافة في القطاع الحكومي بشكل عام.
لعرض ولتحميل منشور وحدة الحكومة الشفافة انقر هنا ( حجم الملف 2189.91 KB، نوع الملف PDF )
خطط العمل الوطنية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة:
للإطلاع على الوثائق المهمة الخاصة بكل خطة انقر هنا
الخطة الوطنية الخامسة 2021 -2023
الخطة الوطنية الرابعة 2018 – 2020
- لعرض تقرير سير العمل للخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة "Google Drive " انقر هنا
- لعرض ملخص اعداد الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة( فيديو قصير)انقر هنا
- لعرض تقرير استطلاع اولويات اصحاب المصلحة للخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة (فيديو) انقر هنا
الخطة الوطنية الثالثة 2016– 2018
تضمنت 10التزامات تمحورت حول المواضيع التالية: اتاحة الوصول الى المعلومة، وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى النظام القضائي، تعزيز المشاركة الشعبية، المساءلة العامة، حوسبة الرعاية الصحية، تطوير الإطار الناظمة لحرية الإعلام، الادارة المحلية، والشفافية المالية.
الخطة الوطنية الثانية 2014 – 2015
تضمنت 14التزام تمحورت حول المواضيع التالية: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية، تطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية وتطويرها، تطوير الادارة العامة، تعزيز مبادى وممارسات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
االخطة الوطنية الأولى 2012 – 2013
تضمنت 31 التزام تمحورت حول المواضيع التالية: تحسين الخدمات العامة، زيادة النزاهة العامة، إدارة أكثر فعالية للموارد العامة.
للتواصل مع المبادرة:
للذهاب الى الموقع الرسمي لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (Open Government Partnership) انقر هنا
للإطلاع على صفحة المملكة الاردنية الهاشمية على موقع مبادرة شراكة الحكومات الشفافة انقر هنا
يمكن التواصل مع وحدة الحكومة الشفافة عبر الايميل التالي: ogunit@mop.gov.jo
او عبر مواقع التواصل الجتماعي: 
